به نقل از «عصر ایران»

دست خالی دولت رئیسی برای بودجه ۱۴۰۲/ دخل و خرج ناسازگار بودجه

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۸۲۳

آرمان ملی نوشت: نزدیک شدن به روزهای پایانی ارائه بودجه و تکاپوی دولت برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان اگر بودجه سال آتی نیز مانند سال قبل تدوین شود باید در انتظار ناترازی‌های مختلف پولی و مالی باشیم   روند افزایش قیمت ارز، عدم گشایش در مقوله برجام و معاملات اقتصادی بین‌المللی، استمرار تحریم‌ها، معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید که چشم انداز روشنی برای بودجه سال آتی و بهبود وضعیت اقتصادی سال آینده ترسیم نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  جای خالی نخبگان در تدوین بودجه ۱۴۰۲   مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره به «آرمان ملی» گفت: منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش‌ها و مشکلاتی است که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد، چراکه بودجه مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت محسوب می‌شود و باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه پرداختن اصولی به آن و استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان در این خصوص از اهمیت وافری برخوردار است.    پازوکی افزود: افزایش هزینه‌های دولت در سالجاری به قدری بود که بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داد، بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان‌های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می‌توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می‌توان در یکدیگر ادغام کرد.    او ادامه داد: راه‌اندازی بسیاری از سازمان‌ها و موسسات در وزارتخانه‌های دیگر نیز مشمول این رویکرد می‌شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.   معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی   این کارشناس اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی یکی از عواملی است که دست دولت را در بسیاری از موارد برای کسب درآمد می‌بندد، در حالی که هیچ فرد و یا نهاد دولتی یا غیردولتی نباید در دایره اخذ مالیات مشمول معافیت شوند، چراکه همین مساله تاکنون باعث رانت‌های گوناگون شده است که علاوه بر ایجاد مانع در اخذ مالیات و کسب درآمدهای دولتی منجر به نارضایتی‌های مردم می‌شود.    پازوکی معتقد است: فرار مالیاتی یکی دیگر از گزینه‌هایی است که دولت می‌تواند در سال آینده با استفاده از تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق مانع از وقوع آن شود، چراکه در حالی که بسیار از کارمندان و کارکنان دولتی و فعالان اقتصادی به صورت شفاف مشمول پرداخت مالیات می‌شوند برخی از افراد با درآمدهای کلان با استفاده از رانت یا کلاهبرداری از پرداخت مالیات‌های کلان به دولت فرار می‌کنند و این هم باعث نارضایتی‌های عمومی می‌شود.   ادغام ردیف‌های بودجه   او توضیح داد: ادغام ردیف‌های بودجه در سال‌جاری یکی از مواردی بود که مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران و ذی‌نفعان در این زمینه قرار گرفت چون موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه شد دولت سیزدهم باید حتما در تدوین بودجه سال آینده به‌طور جدی به آن بپردازد تا مانع از تداوم اعتراضات در این حوزه شود.    این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با وجود چالش‌های مختلف اقتصادی از بیشترین اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول برخوردار است و باید با بررسی کامل نسبت به شناسایی و فروش آنها اقدام کند در این زمینه می‌توان به وجود بسیاری از خانه‌های سازمانی که در اختیار مدیران با وجود تملک خانه‌های شخصی در آن سکنی گزیده‌اند اشاره کرد همچنین مدارسی که فقط در برخی از مناطق تهران خاک می‌خورند یا ساختمان‌هایی که فقط در اختیار برخی از وزارتخانه و سازمان‌هاست و هیچ کارایی موثری ندارند در حالی که همه این اموال قابلیت تبدیل شدن به دارایی‌های نقد را دارند و یا می‌توان از آنها در مناطق نیازمند به نحو مفید استفاده کرد.    پازوکی ادامه داد: متناسب سازی افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال آینده از جمله دیگر مواردی است که می‌تواند تخصیص و هزینه کرد بودجه را در سال آینده بهبود بخشد و در این میان می‌توان به افزایش متعادل اقلام و کالاهای اساسی در مقایسه با بنزین اشاره کرد تا در فضایی آرام و معقول شاهد رشد مناسب اقتصادی و نه ناآرام شد و البته همه این موارد تنها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که تیم اقتصادی تقویت شود تا به درک صحیح شرایط اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود بتوانیم در سایه تدوین معقول و مناسب بودجه سال آینده با مشاوره کارشناسان خبره در این حیطه به حداقل ثبات اقتصادی دست یابیم.   انتشار اوراق بهادار   علی اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این باره معتقد است: دولت در حالی به ماه‌های پایانی تدوین بودجه ۱۴۰۲ نزدیک می‌شود که هنوز با کسری بودجه امسال دست و پنجه نرم می‌کند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال برای تامین اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید باید منتشر کند و این مسأله می‌تواند روی بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد و هنوز با کسری بودجه امسال دست و پنجه نرم می‌کند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال برای تامین اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید باید منتشر کند و این مسأله می‌تواند روی بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد زیرا باید فکری برای بازپرداخت یا تمدید همین اوراق در بودجه داشته باشد.    این کارشناس با اشاره به مشکلاتی که دولت با کسری بودجه دارد درباره راهکارهای عبور از این مشکل گفت‌: در شرایط کنونی دولت به دلیل ادامه تحریم‌ها زیر فشار اقتصادی قرار دارد زیرا از یکسو درآمد نفت کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه‌های جاری دولت به واسطه تورم در حال افزایش یافتن است و مسائلی مانند زیان صندوق‌های بازنشستگی و... به این مشکلات دامن می‌زند به همین دلیل تراز بودن درآمدها و هزینه‌ها اهمیت ویژه‌ای در تدوین برنامه دارد.   نیکو اقبال اضافه کرد: دولت در گام نخست باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و یکی از اتفاقاتی که می‌تواند به یاری دولت برای تامین بودجه در مدت باقی مانده بیاید ورود پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است، از این طریق دولت می‌تواند اعتبار مورد نیاز خود را تامین کند در غیر اینصورت دولت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی شود و این مسأله می‌تواند تبعات تورمی برای اقتصاد داشته باشد، به همین دلیل در مقطع کنونی بهترین راهکار کاهش هزینه‌های اضافی و مدیریت بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.    او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران کاملا تحت تاثیر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد، بیان کرد: در شرایط کنونی حمایت از تولید و صادرات می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد را حل کند، زیرا از یکسو کشور به واردات و تخصیص ارز کمتری نیاز دارد و از طرف دیگر درآمد صادراتی هم بخشی از نیاز ارزی کشور را جبران می‌کند و این مسأله سیاست‌های پولی و بودجه‌ای را هم تقویت می‌کند.   تامین اعتبارات عمرانی از مسیر اوراق   این کارشناس توضیح داد: بخشی از مشکلات بودجه کشور به محدوده در تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های عمرانی برمی‌گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتی پروژه‌های عمرانی اجرا نمی‌شوند روی فعالیت واحدهای تولیدی هم تاثیر می‌گذارد.   او بیان کرد: انتشار اوراق یکی از ابزارهای است که دولت می‌تواند در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی به‌کار بگیرد در تمام دنیا دولت‌ها در زمانی که با کمبود اعتبارات برای اجرای پروژه‌های عمرانی مواجه می‌شوند اوراق منتشر می‌کنند زیرا اوراق به افزایش نقدینگی در جامعه ختم نمی‌شود و به دلیل اینکه وارد بخش‌های مولد اقتصاد می‌شوند و بعد از چند سال می‌تواند به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شوند یا زیرساخت‌های توسعه اقتصادی را فراهم کنند عملا با آورده‌ای که برای اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طریق هم می‌تواند سررسید اوراق را بازپرداخت کند.    او با تاکید بر اینکه بدهی‌های که از طریق اوراق ایجاد می‌شود بسیار متفاوت از استقراض از سیستم بانکی است، گفت: در حال حاضر دولت‌هایی مانند ژاپن و آمریکا بیش‌ترین بدهی از محل اوراق دارند و ایران در این بخش چندان بدهی ندارد و از آنجا که به‌طور معمول اوراق برای بخش‌های مولد اقتصاد استفاده می‌شود استفاده دولت از این روش برای تامین کسری اعتبارات می‌تواند اقدام موثری باشد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پروژه های عمرانی بودجه سال آینده تامین اعتبار سال آینده تدوین بودجه برای تامین هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید